أصدرت حكومة ولاية أترابراديش أمرًا بإجراء تحقيق ودراسة عن المدارس الدينية غير المرخصة التي لا تنال أي مساعدة حكومية، وتدرس الدراسة الاستعراضية قضايا مهمة مثل مصادر الدخل في المدارس الدينية، وتحت أي جمعية أو منظمة سجلت هذه المدارس الدينية، والمناهج الدراسية، وعدد الطلاب والخدمات التي توفر للطلاب، وهذا الاستعراض ليس مصدر قلق واضطراب بين مسؤولي المدارس الدينية فحسب؛ بل يثير شبهات حول نية الحكومة.

قال رئيس هيئةإدارة التعليم للمدارس لولاية أترابراديش الدكتور افتخار أحمد جاويد: إن هيئة المدارس لم تعترف بأي مدرسة خلال السنوات الست الماضية وفي هذه الفترة أسست عدد من المدارس الجديدة، وتريد الحكومة الإقليمية خلال هذه الدراسة جمع بيانات هذه المدارس لكي يمكن انضمام المدارس الدينية التي تفي بمعايير الهيئة ولكن مسؤولي المدارس الدينية غير راضين ووصفوا بإنها في الحقيقة مؤامرة للتدخل في شئون المدارس الدينية.

من ناحية أخرى يتم تدمير المدارس الدينية في ولاية آسام بتهمة إنها مراكز للإرهاب ونشر الاضطراب في المجتمع، وهذا هو السبب الرئيسي عندما صدر التعميم الخاص بمسح جميع المدارس الدينية غير المعتمدة في ولاية أترابراديش، ظهرت مخاوف في المسلمين. وقبل إصدار مثل هذا المرسوم يمكن أخذ ثقة المسلمين، ومما يسبب الخوف أن هناك مؤسسات تعليمية عصرية غير مرخصة تعمل في ولاية أترابراديش، وإذا كان فحص المدارس الدينية غير المرخصة ضروريًا، فلماذا لا يكون فحص المؤسسات التعليمية العصرية غير المرخصة ضروريًا؟