كان هذا الانفصال بين الشعب ونظام الحكم القائم، وخاصة في البلدان التي تخضع لأقلية عقائدية بقوة البوليس كالدول التابعة للأحزاب الاشتراكية،أو الدول الخاضعة للقوى الغربية، عنصراً هاماً بل من أهم العناصر في خيبة الحكومات في عمل البناء القومي، ومنح البلاد شخصية مميزة تنعكس فيها آمال شعبها وتلوح فيها صلاحياتها وكفاءاتها وقدراتها، فتظهر كل حكومة كأنها لا تمثل شعبها، ويبدو الشعب كأنه يعيش بدون حماية لمصالحه غير مرعيَّ الجانب، وأما المصلحون والعاملون في مجال نشر الخير والحق، والدعاة إلى الإسلام، فإنهم مطرودون من البلد، أو مكبلون بقيود، أو مسجونون.

ومهما تكن من أسباب وعوامل لهذا الانفصال، فإنه لا يبشر بمستقبل مضمون لأي بلد، فخير لكل من يواجه مثل هذا الوضع أن يوجد حلاً عاجلاً له، ويتخلص من هذا المأزق، فإن القوانين القمعية والاستبدادية وعمليات كبت الحريات وقمع الحقوق المشروعة تقوم بفصل شعبها عن بناء الوطن، وإن هذه القوانين القمعية لا تستطيع أن تضمن بقاء أي نظام طويلاً.

(الشيخ محمد واضح رشيد الحسني الندوي)