قد تقرر مشروع قانون تعديل المواطنة للهند من كلا الغرفتين الأعلى بمجلس الشعب الهندي والغرفة الأدنى وقد وقع عليه رئيس الهند الجمهورية لكن يمطر عليه وابل من الأسئلة من كل جانب من جوانب الهند الأربعة فلابد له من تحليل قانوني.

عمر آسام عدد كبير من سكان بنغلاديش تاركين وطنهم الحبيب بعد حرية الهند كان منهم بوذيون وهندوسيون كانوا يعانون الظلم الاعتداء لكن كثيراً من المسلمين توجهوا من بنغلاديش إلى الهند لتتحسن معيشتهم مثل هؤلاء المهاجرين المعايشين الذين لم يهاجروا نتيجة للعنت والتعنت المذهبي بل هاجروا إليها لتحسين معاشهم، ما قرروا اللاجيين كما وضح في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في سنة 1951 اللاجيئون، لكن الحقيقة أن للاجيئين المعاشين عدداً كبيراً في العالم كله مثلاً يوجد في أمريكا نحو أحد عشر مليوناً من تاركي وطنهم لتحسين حالتهم الاقتصادية ومثل هؤلاء التاركين وطنهم عامرون منذ عشرات في أمريكا وأصولهم ما زالت باقية في ميكسيكو.

فهناك سؤال ماذا يفعل بهم؟ فهل على الرئيس الأمريكي دونالد أن يتركهم في ثغور ميكسيكو، لكن القول سهل والفعل أصعب منه ولا يمكن منح الجنسية الهندية إلا البنغلاديشيين الذين هاجروا إلى الهند قبل مارس 1971م، وفق قانون الجنسية في ضوء توثيق الجنسية لولاية آسام، لكن في ضوء مشروع قانون تعديل المواطنة للهند الذي وافق عليه البرلمان الهندي لا تمنح الجنسية الهندية إلا ستة أديان تتعلق بالهندوس والسيخ والنصارى والمجوس والجينيين الذين هاجروا إلى الهند من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش ويسكنون فيها منذ خمس سنوات ولم يشرك المسلمون في مشروع قانون تعديل المواطنة للهند، وهذا هو أساس التنازع، وتقول حكومة بي جى بي في جواز عدم إشراك المسلمين في مشروع قانون تعديل المواطنة للهند بأن المسلمين لم يهاجروا إلى الهند ظلماً وجوراً وتعنتاً وأما الأديان الأخرى فأصحابها كانوا مجبرين على الهجرة إلى الهند تعنتا وتعسفاً وليكن في بالناب أن ذلك ليس إلا حيلة لها والسبب الأساسي أنها تعرف بأن المسلمين لا يدلون أصواتهم في حق بي جى بي لذا لا تريد أن تمنحهم الجنسية الهندية حتى لا تكون مجبرة على إعطائهم حقوق إدلاء الصوت.

وهناك سؤال لو سلم خيال بي جى بي فلم ما اهتم بالشيعة والقاديانية التي تعاني الظلم والجور في باكستان وتريد الهجرة إلى الهند فراراً من التعنت والتعسف رغم أن القاديانية خارجة عن الإسلام وفق مشروع قانون تعديل المواطنة لباكستان وقد وضحت المحكمة العالية بكيرلا بأن القاديانية لا تصدق المسلمين مسلمين وتدعى بأنها مسلمة فلم يمكن أن تترك في باكستان لتعيش عيشاً وحشياً إن عدداً كبيراً لآسام بعد الموافقة على مشروع قانون تعديل المواطنة للجنسية لأصبح احتجاجاً لأنه لا يريد أن تمنح الجنسية التاركين وطنهم في آسام سواء كان مسلماً أو غير مسلم ويعترضون لماذا تمنح الجنسية لتارك للوطن؟ رغم أن اعتراض الناس الآخرين على هذا المشروع يبنى على الوجوه الأخرى والوضع الحالي في آسام أن كلها تحترق وطلبت الأفواج مع آسام للولايات الشرقية والشمالية، ولاريب في أن عدداً كبيراً من المسلمين البنغلاديشيين في آسام منذ عشرات، وهم ما هاجروا إلى الهند وفق القانون وكثير منهم من مواليد آسام وأصول مثل هؤلاء الناس لم تبق في بنغلاديش أيضاً وهناك سؤال لو شردوا ونفوا من ينغلاديش فإلى أين يذهبون؟ وقد صرحت بنغلاديش بأنها لن تقبلهم فهل يرمون في خليج بنغلاديش؟ أنها ليست قضية قانونية فحسب وإنما هي قضية إنسانية أيضاً أنني أتذكر جيداً بأنني كنت أستمع إلى هيئة القضاة من المحكمة العليا وكانت تحت الدراسة قضية الساكنين في الكوخ والأشعث في مومبائي على طريقة غير مشروعة أن القاضي الكبير لهذه الهيئة اغتنافا وثار غضباً قائلاً ليس للساكنين على الطريقة الغير مشروعة حق لأن يسكنوا هناك بل لابد من إخراجهم من مومبائي فأجاب كاتب المقالة كالقاضي بكل لين ورافة أخبرني يا أخي العزيز هؤلاء إلى أين يذهبون؟ وأين يسكنون؟ هل يغرقون في بحيرة العرب، أن هذه المسألة ليست مسألة قانونية فقط، وإنما هي قضية إنسانية أيضاً، علينا أن ننظر إليها نظرة إنسان.

والجدير بالملاحظة، بأن دستور الهند منح حقوقاً كثيرة سجلت في الفقرة الرقم-19 مثلاً تتعلق بحقوق المواطنين كذلك الحقوق المساوية التي هي في ضمن الفقرة الرقم-14 وحقوق الحياة والحرية التي وفرت في الفقرة الرقم-21 منحت تلك الحقوق وحقوق الحياة وفق توضيح المحكمة العليا بكل احترام وإكرام، وهذه الحقوق كلها للجميع حتى للذين ليسوا مواطنين حقيقيين بين هيئة الحقوق القومية الإنسانية وبين ولاية أروناجل في قضية في 1996م أثير سؤال في مسألة لاجئين شكما الذين عمروا في شكلها عن طريق غير مشروع بعد الهجرة من بنغلاديش فقضت المحكمة في حقهم في مثل الحقوق للحياة والحرية في ضوء الحقوق الأساسية في بند 21 لدستور الهند مع أنهم ما كانوا مواطنين هنديين أنا اعتقد بأن مشروع قانون تعديل المواطنة للهند الذي تقرر من كلا الغرفتين الأدنى بالبرلمان الهندي والأعلى بمجلس الشعب الهندي غير دستوري نهائياً إذ صرف فيه عن بند الدستور الهندي الرقم 14 و21.

القاضي كاتجو

تعريب: محمد قيصر حسين الندوي