أولا: القرارات المتعلقة بكورونا

أرسل مجمع البحوث والدراسات الشرعية بندوة العلماء بلكناو استفتاءا شاملا حول قضايا ومسائل كورونا إلى نخبة من العلماء وأصحاب الإفتاء، وبحمد الله قام كثير من أهل العلم والإفتاء بالإجابة على الاستبيان المرسل بعد البحث والدراسة،ثم  في23 و24 نوفمبر 2022م ندوة فقهية حول قضايا كورونا والقروض الرسمية،وبعد المناقشة تم التوصل إلى اتخاذ القرارات التالية:

أولًا:جائحة كورونا من منظور الشريعة

1. الوباء مرض ينتشر سريعًا،وتجتاح مناطق سكنية بأكملها، وغالبًا ما يكون قاتلا،نجد الحديث عنه في الكتاب والسنة بوضوح، والأوبئة قد تنتج عن معاصي بني آدم وآثامهم، وأحياناً يبتلى بها الإنسان امتحانًا، فيها تحذير إلهي، على أية حال؛ عندما يعاني الإنسان من وباء ، فإنه يستحق التعاطف والدعم.

2. في الشريعة الإسلامية إرشادات وتوجيهات للاحتراز والوقاية من الأوبئة ، والتي تشمل إجراءات ظاهرية، مثل العناية بالنظافة، وتجنب التنقل من مكان إلى آخر من غير ضرورة، واتباع تعليمات الأطباء والخبراء، وكذا تشمل إجراءات باطنية، مثل: الاستغفار والدعاء والتوبة والرجوع إلى الله والتصدق ونحو ذلك.

3. لم يثبت في الكتاب والسنة القيام بالصلاة الجماعية للوقاية من الأوبئة.

4. المرض والشفاء بيد الله تعالى، وإنما يصاب الإنسان بمرض أو يتعافى منه بإذن الله، ولكن بعض الأمراض معدية، وهذا لا يتعارض مع مفهوم التوحيد في الإسلام.

ثانيًا:ما يتعلق بتخفيف  العبادات  في  زمن  جائحة كورونا

5- إذا منع الناس عن إقامة صلاة الجماعة في المساجد زمن الوباء، ينبغي أن يصلوا في منازلهم بدلاً من المساجد، بجماعة أو بانفراد.

6- خلال فترة الوباء، إذا نصح خبراء الصحة بعدم التجمع بأعداد كبيرة، يسمح للمصلين أن يقيموا الجمع والجماعات في المسجد على التوالي، بتغيير الهيئة بعد الجماعة الأولى.

7. في ظل التعليمات الطبية والحكومية بعدم التجمع خلال فترة الوباء، تصح إقامة صلاة الجمعة والعيدين في أماكن ومنازل مختلفة علاوة على أدائها بالمسجد.

8. خلال فترة الوباء ، يصح لمن يريدون إقامة صلاة الظهر في بيوتهم يوم الجمعة بسبب القيود أن يصلوا بجماعة كما لهم أن يصلوا فرادى.

9- بناءً على التعليمات الطبية، يجوز أداء الصلاة مرتديًا القناع والكمامات، كما يجوز ترك مسافة للتباعد بين الصفوف.

10. يحظر المصابون بكورونا من الحضور في المسجد والمشاركة مع المصلين في الجماعة.

11-يسمح للمصابين بكورونا بعدم الصيام بناء على إرشادات الأطباء.

ثالثًا:المسائل المتعلقة بالمساجد في زمن كورونا

12. المساجد بيوت الله ومن الأماكن المقدسة،أمرنا بإعمارها في جميع الأحوال؛ فلا يجوز إغلاق المساجد بشكل كامل في زمن كورونا أو أي وباء آخر.

13. يلزم رفع الأذان في وقته وإن توقفت صلاة الجماعة في المسجد لسبب ما.

14. من مطالب الشريعة كثرة المصلين، ومع ذلك، إذا أكره الناس على تحديد العدد المسموح لحضور صلاة الجماعة بسبب تعليمات الحكومة بسبب الوباء، فيجب اتباع ذلك.

15. احتراماً للمسجد وقدسيته، لا يجوز استعمال أي جزء من المسجد كمراكز لعلاج مصابي كورونا.

رابعًا:تمريض  مصابي  كورونا

16-عزل المصاب بكورونا وعدم تمريضه مخالف للشريعة والإنسانية.

  17. إذا لم يستطع المصاب بكورونا تحمل نفقات العلاج، فمن مسؤولية الأقارب ترتيب علاجه وعدم تركه بلاعون،وإذا لم يتمكنوا من تحمل تكاليفه أو إذا كانوا مهملين، فعلى الحكومة والمجتمع مسؤولية تمريضه ورعايته.

خامسًا:ما يتعلق بتغسيل موتي جائحة كورونا وصلاة الجنازة عليهم

18. إذا تعذر الاغتسال أو التيمم للميت بسبب القيود المفروضة خلال فترة كورونا، تسقط فرضية الغسل لكن يصلى عليه صلاة الجنازة.

19. إذا كان المتوفى بكورونا [في الغلاف]ولم يتعذر تكفينه وفق السنة، لزم تكفينه على الغلاف، وفي حالة التعذر يكون الغلاف في حكم الكفن.

20. إذا كان المتوفى بكورونا قد دفن بلا صلاة الجنازة، يجوز أن يصلى على قبره ما لم يغلب على الظن تغيره.

21. إذا دفن الميت بلا صلاة الجنازة ولم يعرف مكان قبره، يجوز أن يُصلى عليه صلاة الغائب.

22. من مات بسبب وباء كورونا من المسلمين فإنه يستحق أجر الشهادة بإذن الله.

سادسًا:المسائل المتعلقةبلقاح كورونا

23. يباح استخدام المعقّم الذي يحتوي على الكحول.

24. لقاح كورونا هو نوع من الأدوية وإجراء وقائيخ يجوز أخذه عند اللزوم.

ثانيا: القرارات المتعلقة بالقروض الحكومية وغيرها بفائدة

وفي هذه الندوة الفقهية تمَّت مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى، ووضع المشاركون نصب أعينهم تلك الفتاوى والكتابات التي جاءت في ذاك الملتقى الفقهي عام 1971هـ، وكذا التوصيات التي نوقشت بين المشاركين آنذاك، وكذا المقالات والكتابات الجديدة التي وردت في الندوة الفقهية الأخيرة، كما تمت مناقشة التغييرات التي طرأت على القروض الربوية الحكومية والقروض الربوية للبنوك من عام 1971م إلى 2022م في هذه الندوة الفقهية.

في ضوء كل هذه المناقشات التفصيلية ومداولة الآراء تم اتخاذ القرارات التالية باتفاق المشاركين:

1. إن أخذ أكثر مما أقرض ربا، وقد صرح بحرمته الكتاب والسنة؛ لذا دفع مبلغ زائد وأخذه كلاهما محرم، نعم لواقترض أحد، فدفع أكثر مما أخذ برغبته من غير شرط ولا عرف، فهذا أمر مستحب.

2. الاقتراض بغير ضرورة ممارسة غير مرغوب فيها في الإسلام، وإذا تم الحصول على قرض من فرد أو مؤسسة وجب على المقترض سداد القرض في موعده، وبذل قصارى جهده من أجله، والتأخير في سداد القرض عن الوقت المحدد بالرغم من القدرة لا يجوز.

3. يجب على المسلمين بشكل فردي وجماعي إنشاء نظام أو آلية يسهّل تقديم القروض بدون فوائد للمحتاجين.

4. إذا تعذر الحصول على قروض بدون فوائد بأي شكل من الأشكال؛ فلا بأس بأخذ قروض بفائدة بقدر الحاجة، وذلكعند الحاجة الماسة، على سبيل المثال: الإكراه القانوني، وحفظ المال والأراضي والممتلكات، وتأمين السكن بقدر الكفاية، والحصول على التعليم، وحماية التجارة، والعلاج، ونحو ذلك من الأغراض.