محمد سعود الأعظمي

المحكمة العالية في بومباي تبرئ جميع المتهمين في قضية تفجيرات قطارات مومباي 7/11

أفادت صحيفة ذا هندو في عددها الصادر في تاريخ 21 يوليو 2025م أن المحكمة العالية في مدينة بومباي أصدرت حكمًا بتبرئة جميع المتهمين الاثني عشر في قضية تفجيرات قطارات مومباي التي وقعت في 11 يوليو 2006م والتي راح ضحيتها أكثر من 180 شخصًا وجرح ما يزيد عن 800.

وقد ألغت المحكمة حكم الإدانة الصادر عن المحكمة المحلية بقانون مكافحة الجريمة المنظمة (MCOCA) في عام 2015م الذي قضى بإعدام خمسة متهمين وسجن سبعة آخرين مدى الحياة. وأكدت الهيئة القضائية، المؤلفة من القاضيين أنيل كيلور وشايام تشانداك، أن النيابة العامة فشلت في إثبات التهم المنسوبة للمتهمين بما لا يدع مجالًا للشك.

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة اعتمدت على شهود عيان واعترافات مشكوك في صحتها وأدلة ظرفية غير مكتملة. كما نص الحكم على الإفراج الفوري عن المتهمين، شريطة تقديمهم كفالات مالية شخصية لضمان حضورهم في حال الطعن بالحكم.

وقد صدر الحكم عبر الاتصال المرئي، وظهر المتهمون في حالة تأثر عاطفي واضح بعد صدور القرار، معبرين عن امتنانهم لمحاميهم الذين دافعوا عنهم طوال سنوات المحاكمة.

تشريد أكثر من ألف عائلة في ولاية آسام خلال حملة إخلاء واسعة في غابة بايكان المحمية

نشر موقع Scroll.in في تقريره الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025م أن السلطات في منطقة غوالبارا بولاية آسام نفذت حملة إخلاء واسعة أسفرت عن إزالة أكثر من 2,700 مسكن وتشريد 1,080 عائلة، معظمهم من المسلمين من أصول بنغالية، وذلك في أراضي غابة بايكان المحمية.

ونقلت الصحيفة عن تيجاس ماريسوامي، مسؤول الغابات في المنطقة، قوله إن العملية استهدفت إزالة “تعديات” على أراضٍ مصنفة كغابة محمية منذ عام 1982م رغم أن كثيرًا من السكان يؤكدون أنهم يقطنون في المنطقة منذ ما قبل إعلانها محمية.

وفي تصريح للمواطن ميزان الرحمن، أحد المتضررين من الحملة، قال إن ثلاثة منازل تعود لعائلته، بينها منزل من الطوب، قد تم هدمها بالكامل، وإنه بات هو وعائلته بلا مأوى أو أرض بديلة.

وكانت جمعية المحامين في غوالبارا قد خاطبت الحكومة منذ عام 2022م مطالبة بتسوية حقوق السكان القانونية قبل تنفيذ أي إخلاء، استنادًا إلى قانون الغابات في آسام لعام 1891م إلا أن تلك المطالب لم تُؤخذ بعين الاعتبار.

ويُذكر أن ولاية آسام شهدت خلال الأسابيع الماضية خمس حملات إخلاء في أربع مناطق، أدت إلى تشريد ما يقرب من 3,500 عائلة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 10,620 عائلة – معظمهم من المسلمين – قد تم طردهم من أراضٍ حكومية منذ عام 2016.