نشرت صحيفة ” انقلاب” الأردية اليومية في عددها الصادر في السابع من شهر ديسمبر عام 2019م، خبرا مفاده أن هيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند، قدمت إلى المحكمة العليا طلبا لاستئناف النظر في قرار المحكمة في قضية المسجد البابري، وذلك فى السادس من شهر ديسمبر الجاري ، بينما أن جمعية علماء الهند قد قامت بنفس الإجراء في الثالث من الشهر.

وقال كبار زعماء الهيئة والجمعية في هذا الصدد : ” هدفنا من ذلك لم يكن مخالفةً للدستور الهندي، ولا إفسادَاً للاتحاد الوطني ، ولا تهديدا لأمن البلاد وسلامتها، بل وإنما الغرض من ذلك أن لا تتغاضى المحكمة العليا عن إصدار قرار صائب في قضية المسجد البابري، وذلك لكي لا ينشأ في البلاد جو من الكراهية والعداء، ولا تشتعل فيها نار الاضطراب الطائفي. وأضافوا : %99 في المائة من المسلمين وكثير من غير المسلمين لم يطمئنوا إلى هذاالقرار، فإن المحكمة العليا قد اعترفت بنفسها بعدم بناء المسجد البابري على أنقاض معبد راما، واعتبرت عملية هدم “المسجد البابري” التاريخي جريمة. وقالوا: ليس هناك أي شك في أن الشعب الهندي يتوخى استقرار الأوضاع وأمن البلاد وسلامتها، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أصدرت قرارات منصفة.

محمد يحي نديم