محمد معاذ خان الندوي

وجهت المحكمة العليا يوم الخميس إشعارًا إلى حكومة غجرات و الى الحكومة المركزية في قضية منح إعفاء لـ 11 شخصًا من السجن المؤبد أدينوا بارتكاب عدة جرائم قتل واغتصاب جماعي لبلقيس بانو  التي كانت حاملاً خلال أعمال الشغب التي أعقبت حادثة غودرا عام 2002 في ولاية غجرات.

قد حكمت محكمة خاصة للمكتب المركزي للتحقيق في مومباي في 21 يناير 2008 على 11 متهماً بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي والقتل،  وأيدت محكمة مومباي العالية والمحكمة العليا إدانتهم بعد ذلك، و تم إطلاق سراح 11 متهمًا حُكم عليهم بالسجن المؤبد من سجن غودهرا الفرعي في 15 أغسطس2022 بعد أن سمحت حكومة غجرات بالإعفاء عنهم بموجب سياسة إعفاء، و قد أكمل المحكوم عليهم أكثر من 15 عامًا في السجن.

 رفعت شبهاشني علي و ر يواثهي لال و روب ريكهاراني دعوي المصلحة العامة في المحكمة حيث عارضوا حكم السلطة المختصة لحكومة غجرات التي تم إعفاء بسببها لـ 11 شخصًا متهمين في الجرائم الشنيعة و خرجوا من السجن في 15 أغسطس بحرية عملا بسياسة إعفاء.

وقد أخذت هيئة قضائية برئاسة رئيس القضاة قاضي رمنا بمذكرات المحامي الكبير كبل سبل والمحامية رانا بهت ضد منح العفو وما يترتب على ذلك من إطلاق سراح المدانين في القضية.