محمد قيصر حسين الندوي

طبقاً لصحيفة “آك” الأردية الصادرة في 9/ أغسطس 2021م قال رئيس القضاة للمحكمة العليا بدلهي الجديدة “إين وي رمن” يوم الأحد إن المعاناة والاعتداءات من قبل الشرطة مستمرة في الحبس إلى الآن حتى لا تنجو الطبقة الممتازة من العقوبة والتعنيف الشديد والدرجة الثالثة من التعذيب، وطالب الرئيس سلطة الخدمات القانونية الوطنية أن تلقن ضباط الشرطة درس الشعور بألم الآخرين، وصرح مستندًا إلى “مهمة برامج العدل الواصلة إلى العدل” أنها مهمة مستمرة بدون انقطاع،وقال: لابد من محو الفروق بين الطبقة العليا والطبقة الضعيفة الكادحة لكى يتكون المجتمع المنضبط المثالي في ظل سيادة القانون،وإن البلاد في أشد حاجة إلى القضاء على الفروق الموجودة بين سكان البلد.

وقال الرئيس: إن أراد النظام القضائي أن يكسب ثقة المواطنين كمؤسسة، فعلينا أن نقوم بنفخ روح الثقة في المواطنين بأن المحكمة القضائية تسعى لتحقيق العدل بينهم، وأن نوقن بأن الطبقة الضعيفة ظلت خارجة عن نظام العدل إلى مدة طويلة، وأكدّ وهو يتحدث في “وكيان بون” بمناسبة تدشين الخدمات القانونية وتطبيق الجوال ونظريات السلطة القانونية الوطنية،ونظريات الهيئة الوطنية للخدمات القانونية ومهمة التصريح، على أننا لا ينبغي لنا أن نحدد المستقبل في ضوء الماضي، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا في تحقيق العدل للجميع.

وإن تطبيق الجوال يساعد الفقراء والمحتاجين لتقديم طلباتهم للمساعدات القانونية كما يساعدهم في طلب المعاوضات، وقد تم تشكيل سلطة الخدمات القانونية وفق قانون 1987 لتوفير الخدمات القانونية المجانية لطبقات المجتمع الضعيفة كما كان الاهتمام بالمحاكم الشعبية للتصفية السلمية الأمنية للتنازعات.

وقال الرئيس: إن الحقوق الإنسانية مهددة بالخطر في مخافر الشرطة، وإنها أكثر تضييعا فيها بالتعذيب الجسدي، والإضرار بالمال والعرض، وإن المعاناة واعتداءات الشرطة الأخرى مظاهر مؤسفة توجد في مجتمعاتنا إلى الآن ورغم الإعلانات الدستورية والضمانات القانونية لا يتوفر التمثيل القانوني المؤثر في مخافر الشرطة لمن ألقى عليهم القبض أو زج بهم إلى السجن، وأضاف قائلا: إن ما اتخذ من قرارات في الساعات الابتدائية تعين فيما بعد صلاحية صيانة المتهم بنفسه.

وقال: تركيب لوحات العرض واللافتات في كل مخفرة ومحبس خطوة مهمة في هذه الجهة، وأكد على سلطة الخدمات القانونية المجانية أن تتخذ الإجراءات الفعالة لجعل ضباط الشرطة متميزين كما قال للمحاميين وخاصة الكبار منهم أن يساعدوا المحتاجين مساعدة قانونية، وطالب الإعلام بأن يبث صلاحية رسالات خدمات السلطة القانونية الوطنية.