طبقاً لصحيفة “آك” الأردية الصادرة في 15/سبتمبر 2020م أن أحد قضاة المحكمة العليا المتقاعد” المستر مدن بي لوكر” صرّح في بيان له أن الحكومة الراهنة تلجأ إلى قانون الثورة لقمع حرية الرأي نظرًا إلى ما يبديه الجماهير من ردّ فعل على مواقف الحكومة وقراراتها، وقال وهو يتحدث في مؤتمر افتراضي حول “حرية التعبير والقضاء”: أن الحكومة التي يرأسها ” المستر نريندرا مودي” تسلك طريق توجيه التهم بنشر الأخبار المزورة بهدف كبت حرية التعبير، وأضاف قائلاً: إن الصحفيين الذين أعدوا تقارير عن إعدادات الحكومة لمكافحة “وباء فيروس كورنا” وقلة أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية الأخرى في المستشفيات، تلصق بهم تهم تحت بنود نشر الأخبار المزورة، وقال: إن الحكومة الراهنة تستغل قانون الثورة لقمع حرية الرأي والتعبير، وقد تمّ الكشف عن قضايا وحوادث اتهم فيها الصحفيون والناشطون الاجتماعيون بالثورة والخروج على الحكومة، وترفع الدعوى ضد كل مدني عادي يعارض موقف الحكومة، أو يرفع صوته ضدها للدفاع عن الحقوق المدنية، وقد بلغ عدد الدعاوي المرفوعة إلى المحاكم بتهمة الثورة ستين دعوى.