الدكتور محمد سعود الأعظمي الندوي
أثارت لافتات “أحب محمد صلى الله عليه وسلم” التي رُفعت خلال احتفالات المولد النبوي في مدينة كانفور بولاية أوترابراديش (الهند) جدلاً واسعًا أدى إلى احتجاجات شعبية، وتسجيل محاضر شرطة أولية (FIRs) ضد المسلمين واعتقالاتهم في عدة مدن بالهند وبخاصة في مدينة بريلي، وهذا الأمر الذي أثار تساؤلات حول حرية التعبير الديني ودور أجهزة الأمن والتعايش المجتمعي في البلاد.
بدأت الأزمة في مدينة كانفور في4/ سبتمبر 2025م، عندما قام شباب مسلمون برفع لافتة “أحب محمد صلى الله عليه وسلم” ونصب خيمة في موقع اعتُبر “غير مصرح به” خلال موكب تقليدي للمولد النبوي، أثار ذلك اعتراض طائفة أخرى، لتنشب خلافات، وأكدت الشرطة أنها تتحرك بموجب مخالفات قانونية، بينما يرى المجتمع المسلم أن الإجراءات تستهدف دينهم، ما يعكس فجوة كبيرة في الثقة.
في 10 سبتمبر 2025م، سجلت الشرطة محضرًا بموجب المادتين 196 و299 من قانون “BNS” متهمة المشاركين بـ”إثارة العداء ونشر الكراهية”. وأشار المحضر إلى محاولة المسلمين استحداث “تقاليد جديدة” عبر اللافتة، وادعى تمزيق ملصقات لطائفة أخرى، ما يعكس توتراً طائفياً حول مكان تعليق اللافتة.
أدت هذه القضية إلى احتجاجات في عدة مدن، منها لكناؤ، أوناؤ، جودهرا، مومباي، وبهرائش، وفي كثير من هذه الاحتجاجات، رفع المشاركون لافتات “أحب محمد صلى الله عليه وسلم”، ما أدى إلى تسجيل محاضر إضافية واعتقالات بدعوى تنظيم مواكب غير مصرح بها أو اشتباك مع الشرطة، وهذه الدعوى باطلة، تقول بعض التقارير الصحفية أن هذه القضية قد أثيرت للفت الأنظار من قضايا وفضائح يتورط فيها الحزب الحاكم، إلى قضايا جانبية، فالقضية سياسية ليست دينية.
أحداث بريلي:
بعد أيام من الأزمة، شهدت مدينة بريلي في ولاية أترابراديش مظاهرة سلمية واسعة بعد دعوة الشيخ توقير رضا، رئيس مجلس اتحاد الملة، للاحتجاج دعماً لحملة “أحب محمد صلى الله عليه وسلم”. وقد أسفر الوضع عن اعتقاله يوم السبت، إضافة إلى اعتقال سبعة أشخاص آخرين، وتسجيل بلاغات أولية ضد أكثر من 40 مشاركًا، ورفع قضايا ضد نحو 1700 شخص مجهول الهوية بتهم الشغب والاعتداء على الشرطة وعرقلة عمل الحكومة، وبعد مواجهات عنيفة عقب صلاة الجمعة في 26 سبتمبر، تحولت مدينة بريلي إلى بؤرة توتر جديدة.
تأتي هذه الأحداث بعد أن نشر الشيخ توقير رضا مقطع فيديو دعماً للحملة، ما أدى إلى تجمع حشود كبيرة أمام منزله.
اعتقلت شرطة بريلي يوم 30 سبتمبر 2025، مولانا محسن رضا، من أقرباء الشيخ توقير رضا، وبدأت إجراءات هدم لممتلكات مرتبطة به. كما تم القبض على 16 شخصا بتهمة أنهم متورطون في الاعتداء على الشرطة بالحجارة والزجاج والمواد الحارقة، ويقول بعض شهود عيان أن المشاركين في المظاهرة لم يرتكبوا أي عمل عنف أو تخريب، بل كانت فئة مجهولة مارست أعمال تدمير للإساءة إلى سمعة المسلمين وتوريطهم، كأن الشغب مخطط.
يرى مراقبون أن استمرار هدم الممتلكات واعتقال المسلمين الأبرياء دون تحقيق مستقل يهدد النسيج الاجتماعي في البلد ويضر بصورتها على المستوى العالمي، خاصة مع تضامن مسلمي العالم مع المتضررين. ويحذر ناشطون من أن هذه السياسات قد تخلق بيئة من الخوف والتمييز الديني، في حين تطالب المنظمات الحقوقية الحكومة باحترام الحقوق الدستورية، ومحاسبة المذنبين دون المساس بالأبرياء.
تستند مطالب المجتمع المسلم إلى المادة 25 من الدستور الهندي، التي تكفل حرية ممارسة ونشر الدين ضمن حدود النظام العام. ويؤكد حقوقيون على ضرورة أن تقدم الشرطة مبررات واضحة للمحاضر لتجنب التمييز، والتركيز على الأساس القانوني لا الديني.
وفي الأخير أن الحكومة الهندية تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب حملة الهدم واعتقالات واسعة بحق المسلمين، إذ تعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا للحقوق الأساسية، وتسلط الضوء على ضرورة الحكومة لإعادة النظر في سياستها الأمنية والدينية، وضمان حماية حرية العقيدة والتعبير لجميع المواطنين، والحفاظ على التعايش المجتمعي.
ومن الجدير بالذكر أن الهندوس يعقدون جلسات دينية، وينظمون مواكب دينية طول السنة، في الشوارع والطرقات، ويعرقلون السير، ويسدون الطرق، ويستعملون مكبرات الصوت والأبواق، ويرقصون في الشوارع، والناس يعانون معاناة شديدة حتى المرضى في سيارات الإسعاف يضطربون ألمًا، ولكن ذلك لا يحرك ساكنا، ورجال البولس يتفرجون ويشاهدون، ولا يمنعون المحتفلين والمتجمعين في الطرقات حتى أن الحكومة لا تتخذ أي إجراء ضد هؤلاء، بل توفر لهم الحماية، وفي بعض الأحيان تمطر عليهم أزهارا.