دعا توماس أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، حكومة وجيش البلاد لوقف “اضطهاد” المعارضة، بما فيها الصحفيون والمتظاهرون، قبل الانتخابات العامة المقررة في 8 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي.

وأضاف في بيان أن الانتخابات المذكورة لا يمكن أن تجرى في ظل تطبيق قوانين تقوض الديمقراطية وترفض حق التصويت على أساس العرق الديني، كما هو الحال مع مسلمي الأراكان.

وأشار إلى أن جيش ميانمار استغل قانون العقوبات الذي سنته بريطانيا عام 1861 لسجن الصحفيين والطلاب وعناصر المعارضة الأخرى الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، داعيا الحكومة للتخلي عن اضطهاد هذه الشرائح.

يشار إلى أن المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، صرحت الأسبوع الماضي، بأن المنظمة لديها مخاوف كبيرة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار قبيل الانتخابات العامة المقررة في 8 نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن تلك المخاوف تشمل انتهاكات حق المشاركة السياسية للأقليات (في الانتخابات)، بما في ذلك مسلمو أراكان والأقليات العرقية الأخرى في مقاطعة أراكان.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهنغيا، معظمهم من النساء والأطفال، عبروا إلى بنغلاديش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في إقليم أراكان في أغسطس/ آب 2017، ليصل عدد المضطهدين في بنغلاديش إلى أكثر من 1.2 مليون.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” جاءوا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.