نشرت صحيفة “بيزنس ستاندرد” تقريرًا عن الناشط المسلم عمر خالد في 14 سبتمبر 2024، حيث أكمل خالد أربع سنوات في السجن على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث العنف الطائفية في دلهي عام 2020. في مارس 2022، رفضت محكمة خاصة أول طلب كفالة له، وتبعها رفض محكمة دلهي العالية لطلب استئناف في أكتوبر 2022. المحكمة اعتبرت أن هناك أدلة أولية تشير إلى تورطه، وقالت إن أعماله تُصنَّف كـ “أعمال إرهابية” بموجب قانون مكافحة الأنشطة غير القانونية (UAPA).

حاول عمر خالد الاستئناف لدى المحكمة العليا منذ أبريل 2023، لكن الإجراءات أُجِّلت عدة مرات. وفي فبراير 2024، سحب خالد طلب الكفالة نتيجة “تغير الظروف”، حيث قال محاميه كابيل سيبال إنه سيركز على الطعن في مواد قانون (UAPA) في المحكمة.