لندن ـ “القدس العربي” ووكالات:

طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي، أمس الجمعة، بـ”عودة فورية” للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر،حين تولى الجيش مقاليد السلطة في البلاد، وفيما تواصلت الاعتقالات ضد سياسيين معارضين للانقلاب، أكدت قوى “الحرية والتغيير” (المجلس المركزي) وتجمع المهنيين، رفضهما التفاوض مع “الانقلابيين”، تزامناً مع إعلان فرنسا أن الانقلاب أثار الشكوك حول إمكانية إقدامها على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار.

واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ”التوقيف الظالم” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون “فورا” عن “كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي”.

وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف سايمن مانلي، الذي ندد “بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان” منذ الانقلاب.

وقال السفير الفرنسي في جنيف، جيروم بونافون: “فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديمقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالإجماع بالسهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان”.

إلى ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الجمعة أن الجيش السوداني حلّ جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، فيما قالت فرنسا إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على هذا البلد. وفرنسا ثاني أكبر دائن للسودان. (القدس العربي)