فضل الرحيم الندوي

الباحث في جامعة جواهر لال نهرو دلهي الهند

نشرت صحيفة إنديان إكسبريس (Indian Express) تقريرا صحفيًا حول قضية إخلاء الأرض من السكان في محافظة آسام في عددها الصادر في 28/ من شهر سبتمبر2021م وأفادت فيها “أن حملة إخلاء الأرض في مديرية “دارانغ” في ولاية آسام – بعد أن اندلعت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين- أخذت منعطفًا عنيفًا وأسفرت عن مقتل مدنيَين وعدة جرحى. أظهر مقطع فيديو مرعب لشخص متظاهر متمسكا بعصاه، ويطلق الشرطة النار عليه، ثم بدأ يقفز عليه أحد المصورين اسمه بيجوي بانيا ويدوس على جثته كما ظهر في الفيديو. وفتح كبير الوزراء بولاية آسام هيمانتا بيسوا شارما تحقيقا قضائيا في الأمر، وتم اعتقال ذلك الشخص الذي انتهك حرمة جثة المقتول “معين الحق”.

وأضافت الكاتبة تورا أغروال في مقالتها عن حالة السكان الذين يسكنون في هذه الأراضي من أربعة عقود وأكثر تقول: “المسلمون الناطقون باللغة البنغالية في الأغلبية، وهم من طبقة الفلاحين و العاملين بالأجور اليومية. بينما اتهمت الحكومة أنهم “معتدون وغاصبون بشكل غير قانوني” على الأرض. قالت معظم العائلات التي التقت بها صحيفة إنديان إكسبرس إنها انتقلت إلى هناك منذ 40 عامًا على الأقل، من مديريات مثل باربيتا وجولبارا، بعد أن فقدوا منازلهم بسبب الفيضانات وتآكل الأنهار. ادعى الكثيرون أنهم اشتروا الأرض من السكان المحليين في ذلك الوقت. ومع ذلك ، فإن معظم المعاملات تمت بدون وثائق، ولا تحمل سوى القليل من الصلاحية القانونية.”

وفقًا للناشطين، قامت 200 أسرة من دهولبور برفع القضية إلى المحكمة العليا ضد الإخلاء أواخر الشهر الماضي. ردا على ذلك، قدمت الحكومة إفادة بيمين تقول إن المستوطنين كانوا على أرض حكومية. وبدأت عمليات الإخلاء يوم الخميس قبل أن يتمكن الملتمسون من تقديم رد في المحكمة. قال سانتانو بورثاكور ، المحامي الذي يمثل العائلات: “لا بد للحكومة أن تنتظر النتيجة النهائية للقضية في المحكمة”.

عمليات الإخلاء شائعة في ولاية آسام، لكن النقاد يزعمون أنها زادت بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة. لأن أحد وعودها الانتخابية في محافظة آسام في مايو 2021 هو تحرير الأراضي الحكومية من “المعتدين” ، وتخصيصها لـ “السكان الأصليين الذين لا يملكون أرضًا”. ومنذ ذلك الحين ، طردت 70 أسرة في هوجاي لانكا و 25 عائلة في جاموجوريهات في سونتبور.

وقال عبد الكلام آزاد، الباحث في مجال حقوق الإنسان، إن الاختلاف بين حملات الإخلاء التي تستهدف مجتمعات السكان الأصليين والأقليات هو أنه سيشهد المرء “نزع الإنسانية” في حالات الإخلاء في مناطق الأقليات مثل سيباخار. وأضاف قائلا: “إن لهذه المعاملة السيئة كانت نوايا سياسية ومجتمعية”.

 كتبت سانغامترا باروا التي التقت مع العائلات النازحات لكتابة تقريرها للجريدة في مقالتها نشرت في الجزيرة في 12 أكتوبر 2021م عن تفاصيل الأحداث نقلا عن شهاب الدين أحمد ، وهو نازح يبلغ من العمر 28 عامًا إن الجولة الأولى من عمليات الإخلاء تمت في 20 سبتمبر / أيلول في دهولبور 1. ” في البداية صدر إخطار في منتصف ليل 18 سبتمبر ، وبحلول صباح 20 سبتمبر ، بدأت الشرطة والإدارة تطهر المنازل”.

 لكن الأمور خرجت عن السيطرة خلال الجولة الثانية، في 23 سبتمبر في مدينة دهولبور3. تم إرسال إخطارات الإخلاء في وقت متأخر من الليلة السابقة وكان القرويون يحتجون، ويطلبون المزيد من الوقت. وبدأت الاشتباكات بين رجال الشرطة المسلحين بالعصى والبنادق مع القرويين المحتجين وجميعهم مسلمون من أصل بنغالي.

 وأسفرت الاشتباكات عن قتل شخصين ، أحدهما صبي، وكما أصيب كثيرون آخرون ، من بينهم رجال الشرطة. مما أثار موجة الغضب في جميع أنحاء البلاد. ودمرت المنازل بالأرض وأضرمت النيران في بعضها. وتم طرد العائلات المشردة إلى قطعة أرض في دهولبور 3 وتركت في حالة مزرية بدون أي مساعدة طبية ومياه الشرب وغيرها من المرافق الأساسية حسب التقرير المنشور.

محافظة آسام تقع في شمال شرق بلاد الهند وعدد سكانها حسب إحصائيات 2011م تزيد على 31 مليون نسمة ونسبة المسلمين فيها زهاء عشرة ملايين أي ما يقارب 35% من مجموع سكان المحافظة ومعظمهم من أصل بنغالي.

برزت قضية إخلاء الأراضي من المسلمين في بعض المناطق في ولاية أسام على المنصات الإعلامية بعد ظهور مقطع فيديو على شبكات التواصل أطلق فيه الشرطة الرصاص الحي على صدر شخص مسلم متظاهر ضد الإخلاء وهدم البيوت.