أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير لها، اليوم الخميس، أن المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من “أعمال عنف تفوق الوصف” خلال اشتباكات مسلحة دارت بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذرة من أن هذه الفظائع قد ترقى إلى “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إنه استنادا إلى المعلومات التي جمعتها فقد تعرض مدنيون بشكل عشوائي للقتل والتشويه، في حين دُمّرت قرى بأسرها بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية.

وأوضحت أمنستي أن اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا، وأججها سياسيون محليون شجعوا الشباب على حمل السلاح.

ولفت التقرير إلى أن ما أعقب ذلك من أعمال “موت ودمار وانقسامات” تورط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا، يشير إلى أن هذه الفظائع قد تكون دبرت على أعلى المستويات.

ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، قوله إن “الشهادات التي جمعناها تشير إلى أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم وإحراق جثث وتشويهها”.

وأضاف أن “حقيقة أن الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محلية فحسب، بل مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، تشير إلى أنها أكثر من مجرد أعمال عنف فئوية”.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن تصاعد حدة العنف في الولاية الاستوائية الغربية نجم عن اتفاق تقاسم السلطة بين كير ومشار، والذي حصل بموجبه الأخير على هذه الولاية فعيّن عليها حاكماً موالياً له، في خطوة لقيت اعتراضات من قبل جزء من السكان.

وسرعان ما تحولت هذه الاعتراضات إلى أعمال عنف بين مجموعتين عرقيّتين، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات آلاف آخرين.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن المقاتلين “قتلوا المدنيين بدون محاكمة بإطلاق النار عليهم أو ذبحهم”، مشيرة إلى أن هذه الجرائم كانت تحصل أحيانا أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.

وقالت المنظمة إن “الاستهداف المتعمد للمدنيين وقتل الأسرى يشكلان جرائم حرب”.(مجلة المجتمع)