كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المئة، عازياً الأمر إلى “سوء الأوضاع الاقتصادية” في البلاد.

ونقل بيان للمجلس عن قاضي محكمة تحقيق المسيب في بابل (وسط) نبيل الطائي قوله: إن “نسبة الإدمان قد تصل إلى 50 بالمئة بين الشباب، لكن هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي”.

وأضاف أن “الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويروجون لها موجودون في كل المناطق، وليس في منطقة محددة، لكن نستطيع القول إن النسبة الأكبر وحوالي 70 بالمئة منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية”.

وأشار الطائي، إلى أن “سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي إلى إقدام الكثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة، ظنا منهم أنها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم”.

ولفت إلى أن “جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دوراً حيوياً في تسهيل انتشارها”.

وقال الطائي إن “دعاوى المخدرات (في المحاكم) كبيرة جداً، والخط البياني في تصاعد مستمر”.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج العربي.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.