نشرت صحيفة “إنديان إكسبريس” في عددها الصادر7 أبريل 2021م تقريرًا للصحفي قونين شريف الذي ذكر فيه أن حكومة ولاية أترابراديش تسيئ استخدام قانون الأمن القومي في ذبح الأبقار والاضطرابات الطائفية، وألغت محكمةإله آباد العالية أوامر الاعتقال، وإنما أمرت بالإفراج عن المعتقلين في القضايا التي استندت حكومة أترابراديش إلى قانون الأمن القومي(NSA) على مدى السنوات الثلاث الماضية في94 قضية من أصل 120 قضية في 32 مديرية من ولاية أترابراديش.

ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس بعد التحقيق في سجلات الشرطة والمحكمة أن محكمة إله آباد العالية قامت بوضع علامة حمراء على استخدام حكومة ولاية أترابراديش لقانون الأمن القومي (NSA) في حوادث ذبح الأبقار المزعومة.

أرسلت الصحيفة أسئلة عديدة إلى رئيس سكرتارية أترابراديش آر كي تيواري (RK Tiwari) ولم تتلق ردًا على أسئلتها: هل قام بمراحعة أوامر قانون الأمن الوطني الصادرة عن رئيس المديرية التي ألغتها المحكمة العالية؟ وهل اتخذ أي إجراءات تصحيحية تجاهها.

وفقًا للسجلات التي تم الوصول إليها من قبل الصحيفة، فإن قضية ذبح الأبقار احتلت المرتبة الأولى التي قامت فيها الحكومة بتطبيق قانون الأمن القومي بشكل صارم ضد الأقلية المسلمة كما سجلت المحكمة مذكرات تشير إلى أن احتجاز المتهمين كان على أوامر من رئيس المديرية بناءً على تقارير معلومات الأولى.

وفي أكثر من 70% من هذه القضايا (30 قضية)، انتقدت المحكمة إدارة أترابراديش أثناء إلغاء أوامر قانون الأمن القومي وإطلاق سراح المتهمين. وفي باقي القضايا أيدت المحكمة الابتدائية والمحكمة العالية الاحتجاز، باستثناء قضية واحدة، فقد منحت كفالات للمتهمين وأكدت أنه لا داعي لإبقاء المتهم في الحجز القضائي.

وحسب التقارير الداخلية، فإن 41 حالة منها تتعلق بذبح أبقار ووصلت جميع هذه القضايا إلى المحكمة العالية وكان جميع المتهمين أبرياء وبالتالي رفضت المحكمة أوامر الاحتجاز ورفعت المحكمة الابتدائية والمحكمة العالية في هذه القضايا العلامات الحمراء وقالت، لم يستخدم رئيس المديرية العقل أثناء إصدار الأمر في 11 حالة احتجاز.

وفي 13 قضية أخرى، قالت المحكمة إن المعتقلين حُرموا من فرصة تمثيل أنفسهم أثناء تحدي قانون الأمن الوطني، وفي سبع حالات احتجاز لاحظت المحكمة أن استخدام قانون الأمن الوطني غير مطلوب لأن القضايا تندرج في نطاق “القانون والنظام”.

علاوة على ذلك، رصدت محكمة إله آباد العالية أيضًا العديد من التناقضات والثغرات في سجلات قضايا ذبح الأبقار فإن الأسس التي تم على أساسها تنفيذ الاعتقال من قبل المديرين التنفيذيين تبدو متطابقة حرفيًا في العديد من الحالات، وقالت المحكمة إن أوامر الاحتجاز تبدو “غير مطبقة للعقل”.

كما انتقدت المحكمة رفض الإجراءات القانونية للمتهم واستخدام القانون مرارًا وتكرارًا لإلغاء الكفالة، وأضافت قائلة إنه “قص ولصق لمعلومات حتى في تقرير المعلومات الأولى، ولم يقتصر الأمر على محتوى تقارير معلومات الأولى، بل كانت أسباب الاعتقال التي ذكرها رؤساء المديرية في أوامر قانون الأمن القومي متطابقة. على سبيل المثال، استندت الحكومة في قضايا ما يصل عددها إلى 13 إلى تقارير معلومات الأولى التي تزعم أن ذبح البقر قد نُفذ في “حقل زراعي مفتوح” أو منطقة غابات، وفي تسع حالات أعطت المديرية المحلية أوامر بناءً على تقارير المعلومات الأولى التي تدعي أن الذبح المزعوم حدث داخل مسكن خاص. كما تقول الأوامر في سبع اعتقالات بسبب ذبح أبقار مزعوم ” إن جوءا من الخوف والرعب قد غمر المنطقة بأكملها”.

وفي أكتوبر / تشرين الأول، أعربت محكمة اله أباد العالية عن قلقها بشأن “سوء الاستخدام المتكرر” لأحكام قانون ذبح أبقار أترابراديش لعام 1955، وأشارت إلى أنه كان يُستخدم لتوريط الأبرياء. ورد أديتيا ناتهـ بأن حكومته “ستحمي الأبقار بأي ثمن”.

يقول الاستاذ الخبير في القوانين فيضان مصطفى إن الحكومات تسيئ استخدام مثل هذه القوانين الصارمة ضد الأقليات كما فعلت في قانون منع الإرهاب 2002 (Prevention of Terrorism Act, 2002) وقانون (منع) الأنشطة الإرهابية والتخريبية، (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) اللذان تم إلغاؤهما بعد، فلا بد للحكومات أن يكونوا على حذر تام في استخدام مثل هذه القوانين لتحقيق العدالة.

محمد سعود الأعظمي الندوي