أصبحت المساجد في الهند مهددة في الظروف الآونة، فإن بعض المنظمات الهندوسية المتطرفة تدعي أن كثيرًا من المساجد التاريخية والآثار الإسلامية التاريخية بنيت على أنقاض المعابد الهندوسية،كما وقع في شأن المسجد البابري التاريخي الذي هدمه الهندوس قهرًا في 6/ ديسمبر عام 1992م، ثم منحت المحكمةُ العليا مكانَ هذا المسجد الهندوس لبناء معبد راما إله الهندوس.

وأخيرًا ثارت قضية مسجد “كيان وابي” التاريخي بمدينة بنارس بولاية أترابراديش في الهند، ورفعت القضية إلى المحكمة المحلية، ثم المحكمة العالية التي أمرت بالتحقيق والتنقيب عن آثار معبد “شيو” إله الهندوس، وعمَّ القلق والغضب في أوساط المسلمين والمنصفين من الهندوس كما أثارت بعض المنظمات الهندوسية قضية مساجد أخرى مثل المسجد الجامع بدلهي، ومنارة قطب بدلهي، والتاج محل بآكره، ومسجد متهرا في أترابراديش، ومساجد في كيرالا وكرناتكا، وفي ولايات أخرى أيضًا.

تقول بعض الجهات إن هذه الدعاوي التي يدعيها الهندوس، ليست لها أي صلة بالحقيقة؛ بل إنها مزورة وكاذبة، وتستغلها الأحزاب السياسية للمصالح السياسية، كما صرح بعض الكهنة الهندوس بشأن قضية مسجد “كيان وابي”، وقال إن الادعاء بوجود “شيولنك” (العضو التناسلي لإله شيو) في المسجد باطل، ولا يوجد أي أثر لمعبد هندوسي فيه، كما قال بعض المسئولين الرسميين أن “شيولنك” ليست له حقيقة؛ بل هو أنبوب النافورة، وحولها مكان للوضوء يتوضأ منه المصلون منذ زمان.

يقول بعض المحللين أن منظمة آر إيس إيس الهندوسية العالمية تسعى لتنفيذ خطتها المرسومة، وهي تحويل البلد إلى دولة هندوسية وثنية، وتوفر لها الحكومة الراهنة التي يرأسها المستر نريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الحماية والوسائل، ولذلك تلزم الحكومة الصمت حيال ما يجري في البلد من أعمال عنف ضد المسلمين، ومن حملة عشوائية لتسليم المساجد التاريخية إلى الهندوس أو هدمها، وبناء المعابد الهندوسية في مكانها.

ومما يزيد الطين بلة أن بعض الوزراء في الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية يدلون ببيانات استفزازية ضد المسلمين، ويؤيدون الحملة العدوانية، وإن السلطات الحكومية لا تتخذ أي إجراء ضدهم، بل يشاهدون أعمال عنف صامتين، لا يحركون ساكنًا، ولذلك بدأ يشعر المسلمون بالضيق والقلق والخوف، وزادهم خوفًا وقلقًا بعض الخطوات الحكومية مثل قرار تنفيذ القانوني المدني الموحد وفرض الحظر على الحجاب في عدد من الولايات التي يحكم فيها حزب بهارتيا جانتا، وكذلك المطالبات المتنامية لفرض الحظر  على تجارة اللحوم، وتضييق الخناق على المدارس الدينية التي تنال الدعم من الحكومة، وإدخال مواد في المقررات الدراسية تثير الكراهية والعداء للمسلمين،فأصبح الوضع حرجًا للغاية بالنسبة للأقليات وخاصة الأقلية المسلمة في البلد.