أصدر الفرع المتكون من خمسة قضاة للمحكمة العليا قراره بصدد المسجد البابري ( ما ينص على تحويله إلى معبد “راما” وإعطاء المسلمين قطعة أرض أخرى في المقابل). وكان من المفترض أن تنتهي قضية المسجد والمعبد في الهند. ولكن انزعج الشعب الهندي انزعاجا شديدا وبلغت بهم الدهشة مبلغها بما أمرت محكمة فرعية لبلدة بنارس هيئةَ المسح الأثري الهندية أن تقوم بإجراء التحقيق في ما إذا تم تشييد مسجد غيان وابي لبلدة بنارس من ولاية أترابراديش على أنقاض معبد كاشي وشوناته أم لا. رغم أن قضاة المحكمة العليا كانوا أكدوا في قرارهم أن قضايا المسجد والمعبد سوف تنتهي بعد القرار المذكور بصدد المسجد البابري الذي قبله الجميع دون منازع. والآن قد بدا واضحاً أن عفريت تاريخ القرون الوسطى لم يزل محيطا بالكيان الهندي وإنه لايسمح أهل الهند أن يناموا بهدوء وسلام. لأن القاضي آشوتوش التيواري للمحكمة الفرعية لم يقبل العريضة لإجراء التحقيق فحسب بل أصدر الأمر بإجراء التحقيق بالفعل.

فالسؤال الذي ينشأ هنا هو أن الخمسة قضاة كانوا أصدروا قرارهم مع التنبه إلى قانون 1991م الذي ينص على أن كل بناء تاريخي باق كأثر تاريخي إلى 15 من أغسطس 1947م سيبقى على وضعه السابق وسيتم الحفاظ عليه كأثر تاريخي. وتم استثناء قضية المسجد البابري من هذا القانون حين إصدار القرار. والواضح أن قضية المسجد البابري تسببت في سقوط عدد من الضحايا في الشجارات التي وقعت بين المسلمين والهندوس في الهند. فهل هناك مبرر للقرار الأخير في قضية مسجد غيان وابي مع ذلك؟ وكان الخمسة قضاة قالوا: إن الالتزام بقوانين الهند هو ميزة أساسية للديمقراطية. وأضافوا قائلين: مستقبل شعبنا عبارة عن دستورنا وعلينا معرفة تاريخنا. وأضافوا: تحرر بلدنا في 15 من أغسطس 1947م، وذلك اليوم كان يوم بدء الصلح والتعايش السلمي بين جميع الشعوب الهندية. وغير مسموح لأحد أن يستغل التاريخ للضغط على الحال أو المستقبل. وخلاصة موقف القضاة من قضية المسجد البابري هي فيما يلي:

1. كل بناء تاريخي باق كأثر تاريخي إلى 15 من أغسطس 1947م وسيبقى على وضعه السابق وسيتم الحفاظ عليه كأثر تاريخي ويُستثنى منه المسجد البابري.

2. إذا أراد البرلمان الهندي نسخ هذا القانون فما أمكن له ذلك. لأن القضاة لم يصدورا قرارهم على أساس القانون بل على أساس عقيدة الهندوس.

3. يُوجه النداء إلى الحكومة، والأحزاب السياسة، ومجموعات الديانات، وكل شعب من الشعوب الهندية أن لا يتنازعوا على ما يتعلق بالماضي بل عليهم أن يتقدموا إلى الأمام.

وبناء على ذلك، بالإضافة إلى جميع الأطراف الهندية، أنا شخصياً كنت على يقين تام أن التنازع على المسجد والمعبد في الهند قد بلغ نهايته بشكل كامل، والهتافات التي كانت ترفع خلال قضية المسجد البابري في صدد مساجد متنازع عليها سوف تخفض تماماً. ولكن ما أصدرت المحكمة الفرعية لبلدة بنارس من قرار بصدد مسجد غيان وابي قد بدد آمالنا وأثار قضايا المسجد والمعبد من جديد. ومن خلال تلك النعرات كان يقال إن المسجد الذي يقع في جوار معبد متهرا هو في الواقع مسقط رأس “الإله كرشنا”. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة آلاف مسجد في الهند تم تشييدها على أنقاض المعابد الهندوسية، وسوف يستعيدها الهندوس. إلا أننا انطلاقاً من قرار المحكمة العليا في صدد المسجد البابري كنا متأكدين أنه سوف يقضي على جميع الوجهات المدمرة (ولا تثار قضايا المسجد والمعبد في الهند من جديد). على أي حال، القرار الأخير للمحكمة الفرعية يطعن في قرار المحكمة العليا ويطرح سؤالا في الأذهان أن أي طريق أخذته الهند وفي أي اتجاه هي ذاهبة؟

الكاتب: شيكهر غبتا

التعريب: عبد المتين الندوي