قضت محكمة بمدينة أونتاريو الكندية، أمس الإثنين، بمنح تعويضات مالية تقدر بـ107 ملايين دولار لأسر 6 أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة أوكرانية أسقطت في إيران قبل عامين تقريباً.

وصدر القرار، غيابياً، بعد حكم القاضي إدوارد بيلوبابا بـ”محكمة العدل العليا” بمدينة أونتاريو، في مايو الماضي، بأن تدمير الطائرة التجارية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران كان “عملاً إرهابياً متعمداً”، وفقاً لشبكة “سي بي سي” الكندية الإخبارية.

وفي 8 يناير 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، منهم 55 كنديًا و35 مقيمًا دائمًا في كندا.

وقال مارك أرنولد، محامي أسر الضحايا، في بيان: إن المحكمة منحت أفراد أسر الضحايا الستة تعويضات مالية، إثر رفعهم دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين يعتقدون أنهم مسؤولون عن الكارثة.

وأضاف أرنولد أن فريقه سينظر في مسألة مصادرة الأصول الإيرانية في كندا وخارجها، مشيراً إلى أن إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وسيتطلع فريقه لمصادرة كل ما في وسعه لدفع ما تدين به إيران للعائلات.

وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالحكم ووصفته بأنه “مخز”.

وقالت الوزارة، في بيان: إن قرار المحكمة يفتقر إلى الأدلة المشروعة، مؤكدة رفضها للدعاوى القضائية الجماعية الكندية المتعلقة بالرحلة (752)، بحجة أن المحاكم الكندية “ليس لها ولاية قضائية”.

وأصرت طهران على أن جميع الإجراءات القضائية يجب أن تتم داخل إيران. (المجتمع)