طالبت 39 دولة في الأمم المتحدة سلطات الاحتلال بالتراجع الفوري عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية، رداً على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك الاحتلال المستمر لحق الفلسطينيين.

وأكدت الدول، في بيان مشترك صادر عنها، دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي، كما أكدت تمسكها بالنظام متعدد الأطراف، وفقاً لموقع “الجزيرة نت”.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية يشكل ضماً بحكم الأمر الواقع.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -الذي تقدمت به فلسطين- أغلبية بـ87 دولة، في حين صوت الاحتلال والولايات المتحدة و24 عضواً آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضواً عن التصويت.

وإثر التصويت، أعلنت حكومة الاحتلال في السادس من الشهر الجاري تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، شملت حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة “ج”، وحرمان شخصيات فلسطينية من تصاريح التنقل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لما وصفته “بنشاط عدائي” ضد “إسرائيل”. (مجلة المجتمع)