طبقًا لما أفادته صحيفة “National Herald” اليومية الإنجليزية في 1 / من شهر فبراير عام 2020م بأن منظمة العفو الدولية (Amnesty International) أوضحت أمام المشرعين الأمريكيين أن القانون الجديد لتعديل المواطنة المعروف اختصاراً بـ (CAA) الذي تمّ تدوينه مؤخرًا يمثل “انتهاكًا واضحًا” لدستور الهند العلماني ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و”يبيح التمييز” على أساس الدين.

ويمنح قانون الجنسية الجديد الذي تمت عليه الموافقة من قبل البرلمان في شهر ديسمبر 2019 م الجنسية للأقليات الدينية غير المسلمة العائشة في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

لقد أكدت الحكومة الهندية على أن القانون الجديد لن ينكر أي حقوق المواطنة، ولكن تم تقديمه لحماية الأقليات المضطهدة في البلدان المجاورة ومنحها الجنسية.

أدلى مدير نصرة منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (Amnesty International Asia Pacific Advocacy) “فرانسيسكو بينكوسمي ” بهذه التصريحات خلال شهادة أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشؤون الخارجية عن أفريقيا، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان العالمية، والمنظمات الدولية.

وأضاف “بينكوسمي” قائلا:

“إن البرلمان الهندي الذي أقر القانون لتعديل المواطنة يدل على التمييز الصارخ على أساس الدين وانتهاك الدستور الهندي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل واضح.

وأكدت حكومة الهند أن القانون الخاص المدعو بـ”CAA” (قانون تعديل المواطنة) قد تم تدوينه حول الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية” رويش كومار” مدافعًا عن هذا القانون الجديد:

“إن قانون تعديل الجنسية(CAA) هي قضية داخلية للهند تم تبنيها من خلال الإجراءات القانونية اللازمة والوسائل الديمقراطية”.

وصرح رئيس الوزراء الهندي “نريندرا مودي” أمام الجمع الحاشد في ميدان “رام ليلا “بدلهي في الشهر الماضي دفاعًا عن هذا القانون بأنه لا يسحب الجنسية لأي مواطن هندي، بل يمنح الجنسية قائلا:

“يجب أن نعلم جميعا أن أي شخص من أي دين من أي بلد في العالم يؤمن بالهند ودستورها العلماني يمكن أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية من خلال الإجراءات القانونية الواجبة،لا يجد أي مشكلة في سبيل ذلك”.

وقد تم عقد جلسة استماع حول إنهاء الاضطهاد الديني العالمي بمشاركة من اللجنتان الفرعيتان.

محمد سهيل الباندوي