أحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة “إسرائيل” إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى العُماني يعقوب الحارثي، في تصريحات نشرتها وكالة “واف” العمانية، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية: إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي إلى “توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان”.

وأشار إلى أن القانون في صيغته الحالية “يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية”.

وأوضح أن “أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت، أو رياضية، أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره”.

وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة “إسرائيل”، وفق صحيفة “رصد” العمانية.