أبو سفيان الندوي

نيو دلهي (صحيفة “انقلاب”).

قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية بي وي ناغرتنا مركزة على أهمية عدم التدخُّل السياسي في حرية القضاء، وإن الدور القضائي يجب أن يكون بعيداً عن مصالح النظام السياسي أو حماية كتل اجتماعية قوية، وأن يكون محدوداً في تنظيم الوضع القانوني لعمليات الدولة، وضمان العدالة، وتحديد القيم المشتركة للقانون والدستور فقط.

وأضافت أن حرية القضاء وسيادة القانون تعملان معًا لضمان أن سلطة القانون لا تتراجع بالضغوط السياسية في وقت من الأوقات، فعزل القضاة عن النفوذ السياسي يقوي هذا الهدف، فإن حرية القضاء وسيادة القانون من أهم الأسس لسلطة القانون ولا يمكننا أن نغفلهما ونغض عنهما البصر.

وقالت القاضية ناغرتنا وهو تعرف بالحرية القضائية إن القاضي عندما ينظر في الدعاوى والقضايا وفقًا لتفسيره الخاص للقانون بناءً على الحقائق والأدلة والقانون، يجب عليه أن يكون متحرراً من التهديد أو التدخل الذي تقوم به المؤسسات الحكومية أو المواطنون الآخرون، وإن لفكرة الحرية القضائية علاقة وطيدة بسيادة القانون.

وقالت لابد من تعيين قضاة مهرة يهمهم أمن المجتمع الهندي ورفاهيته، وتغلب على مشاعرهم سيادة القانون، ويراعون كل ذلك وقت توفير العدل والانصاف، وهؤلاء القضاة سيحافظون على حرية القضاء واستقلاله، كما رفضت ذلك الانتقاد الذي فيه أن قرارات الحكومة لا تُمكن مراجعتها قضائيًا.

وقالت إن الهدف من العملية الديمقراطية في نظرها هو رفع مستوى الرأي العام وتحسينه من كل الجوانب ووجهات النظر أيضاً، وإن الديمقراطية أيضاً تتعلق بتحصيل الإجماع بأفضل طريقة ممكنة من الأيدلوجيات المختلفة التي تظهر في وقت خاص، وإن الرأي العام وحده لا يمكن إطلاقه على الكل، ولا يمكن القضاء على الأفكار والآراء المختلفة، ولا يمكن المنع عن الآراء والنظريات التي تبدو متعارضة في دولة ديمقراطية حقيقية.

وقال القاضي نتراجن في محاضرة تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية في تشيناي (Chennai) إن الإنفصال السياسي مهم لحرية القضاء، وفي نفس الوقت قال لا ينبغي السماح لحرية القضاء بأن يكون ترساً لسوء معاملة القضاء وعدم كفاءته، وإن حرية القضاء هي مجرد الوجه الآخر لعملة المحاسبة والمساءلة القضائية، وعليهما أن لا يواجه أحدهما الآخر بل يكمل أحدهما الآخر.

(صحيفة إنقلاب اليومية، لكناؤ، 18/ نوفمبر 2024م)