شهدت مدينة سنبهل بولاية أترابراديش بالهند تصعيداً خطيراً للتوترات الطائفية عقب تنفيذ قرار قضائي بمسح جامع مسجد يُزعم أنه بُني على أنقاض معبد هندوسي، هذه الأحداث، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، أثارت قلقاً عميقاً بشأن مستقبل التعايش الديني في البلاد واحترام سيادة القانون.

تعود القضية إلى دعوى قضائية قُدمت من قبل مجموعة هندوسية متطرفة تدعي أن “جامع مسجد سنبهل” أُقيم في القرن السادس عشر بعد تدمير معبد قديم في الموقع نفسه، استند المدعون إلى مزاعم تاريخية مفبركة ونصوص دينية تقول إن الموقع شهد ظهور “كلكي أفاتار”، وهو تجسيد إلهي في المعتقدات الهندوسية، بناءً على هذه الدعوى، أصدرت محكمة محلية حكماً سريعاً بتعيين مفوض لإجراء مسح للمسجد وتقديم تقرير خلال عشرة أيام.

ردود الفعل

رفض المجتمع المسلم هذه المزاعم تمامًا لكونها مزورة، مؤكدين أن المسجد شُيد في عهد الإمبراطور المغولي بابر، ويُستخدم كمكان عبادة منذ قرون، يشير المسلمون إلى النقوش المثبتة على جدران المسجد التي تحمل تاريخ بنائه، ويعتبرون أن المسح تم دون احترام للإجراءات القانونية التي تضمن سماع وجهات نظر لجميع الأطراف.

كما استشهد قادة المجتمع المسلم بقانون دور العبادة لعام 1991م الذي ينص على الحفاظ على الوضع القائم للأماكن الدينية كما كانت في عام 1947م، ووصفوا الإجراء القضائي بأنه تسرُّع غير مبرر يهدف إلى إثارة الاضطرابات الطائفية.

انتقدت المعارضة، وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني لعموم الهند، موقف الحكومة نحو القضية، ووصفت الإجراءات بأنها غير حساسة وتؤدي إلى تأجيج الانقسامات الدينية في البلاد، صرّح راهول غاندي رئيس المعارضة في البرلمان الهندي بأن تجاهل وجهات نظر المسلمين قبل تنفيذ المسح كان خطأ فادحًا.

من جانبها، اتهمت الحكومةُ المعارضةَ بمحاولة استغلال القضية سياسيًا، داعيةً الأطراف غير الراضية عن الحكم القضائي إلى اللجوء إلى المحاكم بدلاً من الشارع.

المخاوف من تكرار التاريخ

أثارت هذه الحادثة شبح تكرار سيناريوهات مشابهة، مثل قضية “بابري مسجد” الذي هدم عام 1992م قسرًا، وأدى هدمه إلى موجة من العنف الطائفي، يرى مراقبون أن هذه القضايا تهدف إلى إثارة نزاعات تاريخية وإعادة تشكيل التوازن الطائفي في البلد.

دعا قادة مسلمون ومنظمات حقوقية إلى احترام القوانين القائمة، مثل قانون 1991م، والامتناع عن تصعيد النزاعات الدينية، كما شددوا على ضرورة أن تضمن المؤسسات القضائية إجراءات شفافة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات هذه القضايا وتأثيراتها على السلم الاجتماعي.

تعكس قضية جامع مسجد سنبهل التحديات التي تواجه الهند كدولة متعددة الأديان والثقافات. إن تصاعد التوترات الطائفية يهدد النسيج الاجتماعي ويضع البلاد أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بمبادئ العدالة وسيادة القانون.