وفقاً للصحف الصادرة في 14/9/2020م أن شرطة دلهي ادعت في ورقة اتهام إضافية مقدمة إلى المحكمة أن عدداً من الزعماء السياسيين وخبراء الاقتصاد والتعليم أثاروا المتظاهرين ضد قانون تعديل المواطنة في دلهي قبل شهور، على القيام بإشعال نار الاضطرابات الطائفية التي وقعت في دلهي، وأضافت مدعية أن الزعيم السياسي “سيتارام بجوري” أحد أبرز قيادات الأحزاب اليسارية، والناشط الاجتماعي “يوغيندرا يادو” و”جيتي غهوش” أحد خبراء الاقتصاد، والبروفيسور “أبورا نند” من جامعة دلهي، أنهم حرَّضوا المشاركين في الاحتجاجات السلمية، وقالت: إنهم قد اتهموا بالضلوع في الاضطرابات الطائفية على شهادات عثرت عليها خلال التفتيش.

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الزعماء والناشطين الاجتماعيين ليست لهم أي صلة بالاضطرابات الطائفية التي وقعت في دلهي، بل إنهم يعارضون موقف الحكومة وإجراءاتها ضد المحتجين وقراراتها الأخرى التي لا تصب في صالح البلد، بل إنها تعارض الدستور العلماني للبلد، والحقوق المدنية، فكأن الحكومة المركزية تريد إسكات هذه الأصوات المرتفعة ضد الحكومة، أو التي تعارض السياسة التي تتبعها الحكومة.