رغم الجدل المستمر الذي أثارته تقارير حقوقية من احتمالية تعرض 9 ملايين بريطاني لسحب جنسيتهم بموجب التشريعات الحالية، دافعت الحكومة البريطانية عن القانون، رغم إقرارها بأنه يُطبَّق بصورة غير متساوية على بعض فئات المواطنين.
وكشف تحقيق نشرته منصة “Zeteo UK” أن وزير دولة في وزارة الداخلية البريطانية أقرَّ في رسالة اطلعت عليها المنصة، بأن صلاحيات سحب الجنسية تؤدي إلى معاملة مختلفة للمواطنين البريطانيين من أصول مهاجرة أو من الأقليات العرقية، لكنه اعتبر هذا التفاوت “مبرراً” من الناحية القانونية، في ظل سعي الحكومة إلى حماية الأمن القومي.
وفي تعليق على التحقيق، كتب الصحفي البريطاني مهدي حسن، مؤسس منصة “Zeteo”، عبر منصة “إكس”، أن الحكومة البريطانية “تبرر قانون إسقاط الجنسية رغم اعترافها بأنه غير عادل”، مشيراً إلى أن التحقيق يتضمن إقراراً من وزير في وزارة الداخلية بأن القانون يميز في تطبيقه بين المواطنين وينتقص من حقوق الأقليات في بريطانيا.
وترى العديد من المنظمات الحقوقية أن التشريعات الحالية تمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى خلق نظام مواطنة متفاوت، يكون فيه بعض البريطانيين أكثر عرضة لفقدان جنسيتهم من غيرهم.
* * *