قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن توظيف قوانين مكافحة الإرهاب للتعامل مع أنشطة الاحتجاج السياسي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء البريطاني، وذلك في تعليقها على قرار القضاء البريطاني الجمعة، بسجن عدد من نشطاء منظمة ” فلسطين آكشن”.
ووسط صدمة في أوساط المتضامنين البريطانيين مع القضية الفلسطينية، وحالة من الغضب أصدرت محكمة بريطانية أحكامًا بالسجن على أربعة من نشطاء من حركة “فلسطين أكشن” التي تطالب بوقف مصانع الأسلحة الإسرائيلية عن العمل في بريطانيا، بعد إدانتهم بتخريب معدات عسكرية وطائرات مسيّرة داخل مصنع تابع لشركة ” إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات العسكرية.
وفي قضية أثارت جدلًا واسعًا ومخاوف من أن تكون هذه الأحكام نقطة تحول في تعامل القضاء البريطاني مع النشاطات المناهضة لإسرائيل وما إذا كانت الضغوطات التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي في المملكة المتحدة لها أثر في هذا التحول.
وبهذا القرار ستقضي شارلوت هيد وليونا كاميو مدة خمس سنوات في السجون البريطانية، فيما حُكم على فاطمة رجواني بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانتهم بجرائم إتلاف ممتلكات خلال اقتحام المصنع عام 2024.
كما حُكم على صامويل كورنر بالسجن سبع سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانته أيضًا بالتسبب في إصابة شرطية بجروح جسيمة باستخدام مطرقة ثقيلة أثناء الحادثة. (عربي 21)