القاضي ماركندي كاتجو

تعريب: فضيل أحمد الندوي

أهم نتيجة للانتخابات البرلمانية الأخيرة هي أن مسلمي الهند الذين كانوا يعانون من هجمات غوغائية وقتل منظم خلال السنوات العشر الماضية، قد انتهت معاناتهم، تمثل الأقلية المسلمة في الهند حوالي 15% من إجمالي عدد السكان،بما يعادل حوالي 200 مليون نسمة، ونسبة الهندوس حوالي 80%، وقبل وصول حزب بهارتيا جانتا إلى السلطة عام 2014م، كان المسلمون في الهند يتعرضون للعنف والتمييز، لكن كان ذلك في الغالب متقطعًا، مخفيًا ومؤقتًا، لأن حزب المؤتمر الوطني لعموم الهند والأحزاب العلمانية الأخرى كانت تسعى لمنع ذلك بسبب الكتلة الانتخابية الكبيرة للمسلمين.

بعد وصول حزب بهارتيا جانتا إلى السلطة في عام 2014م، زادت هذه الانتهاكات وإجراءات القمع بشكل كبير، وأصبحت مكشوفة وعامة، أصبح قتل المسلمين (بسبب اتهامات كاذبة بتناول أو بيع لحوم البقر)، وهدم منازلهم، وضربهم بشكل وحشي لعدم نطقهم بـ”جاي شري رام”،(يحي رام إله الهندوس) واعتقالهم بتهم زائفة ومختلقة بالإرهاب والبلطجة واحتجازهم في السجون لسنوات أمراً شائعاً. لم يبذل رئيس الوزراء أي جهد جاد للسيطرة على هذه الأوضاع.

انتخب ناريندرا مودي كبير وزراء ولاية غوجارات في عام 2001م، وفي عام 2002م شهدت الولاية مذبحة قُتل فيها مئات الأبرياء. وبعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، تم تحويل المؤسسات الحكومية والتعليمية إلى الطابع الهندوسي، وتلوين العلوم والتعليم باللون الزعفراني.

خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وصف رئيس الوزراء في خطاباته المسلمين بأنهم “أجانب ومحتلون”، ولكن الحقيقة هي أن 95% من مسلمي الهند ينحدرون من أجداد هندوس اعتنقوا الإسلام طوعيًّا، ولم يكونوا أجانب أبدًا. والباقي 5% أصبحوا هنودًا بسرعة. ذكر منغلسوتر، اللحم، الدجاج، والمجرا يكشف عن نياته.

لكن أرى أن الأيام السوداء لمسلمي الهند قد انتهت، ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تظهر أن حزب بهارتيا جانتا حصل على 240 مقعدًا من أصل 543 مقعدًا في مجلس النواب، وهو أقل من العدد المطلوب 272، كبير وزراء بيهار نيتش كومار وكبير الوزراء لولاية أندرابراديش، تشاندرا بابو نايدو، مشهوران بالحصول على تنازلات كبيرة من حلفائهم وابتزازهم. من المؤكد أنهم سيطالبون بوزارات مربحة مثل وزارة المالية ووزارة التجارة، حيث يمكنهم كسب أموال كثيرة وسيطالبون أيضًا بوضع خاص لولاياتهم، وسيقولون إن رأيهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التشريعات القانونية. في هذه الحالة، لن يكون لناريندرا مودي رئيس الوزراء قوة مثلما كان في الماضي، بل سيكون مجرد ظل ضعيف لتلك الشخصية. ولن يسمح حلفاؤه بتعذيب المسلمين كما كانوا يعانون في السنوات العشر الماضية. (صحيفة، إنقلاب، لكناؤ)