إن قضية اتباع الشريعة الإسلامية هي القضية الأساسية لديننا وعقيدتنا وإيماننا، فلا يجوز تنسيقها مع حاجاتنا المدنية والثقافية والإدارية بصرف النظر عن التعاليم التي حصلت لنا عن طريق الوحي الإلهي، وإن لم يأت تعليم أو إرشاد من تعاليم الكتاب والسنة في فهمنا وعقلنا الناقصين المحدودين؛ فليس من الجائز أن نجحده أو نغيره، فإن مثل هذه المحاولة تخالف واجبنا الإيماني.

أما ما أعطانا الغرب من حرية الفكر والعمل، وما جعلها من لوازم الحياة من قضايا، وما قدم إلينا من نظرية المساواة بين الرجل والمرأة؛ فلابد لنا أن نستعرضها في ضوء الشريعة الإسلامية، ونرى على أساسها إلى أي مدى تتفق مع ضرورات الإنسان حقًا وحقيقة، ولا يناسبنا أن نتبعها عشوائيًا، ونصير صدى لها بدون تفكير وروية.

(أضواء على الفقه الإسلامي ومكانة الاجتهاد منه للشيخ محمد الرابع الحسني الندوي، ص: 63–64)