طبقًا للصحف الصادرة في 3/ سبتمبر 2021م اعترفت المحكمة العليا خلال النظر في القضايا أن طبقة من الإعلاميين نشروا أخباراً مفبركة، ونشروها بشكل طائفي، وقالت: يخشى أن يسيئ الإعلام المضلل إلى سمعة البلاد، فلماذا يقدمون كل خبر بصورة طائفية بغيضة، وأفادت الصحف أن المحكمة تستعد لإلجام وسائل الإعلام الاجتماعي الحرّ، من تويتر، وفيسبوك ويوتيوب، كما أوقفت الحكومة المركزية في قفص الاتهام، وأمر بجمع جميع الطلبات والعرائض المرفوعة إلى المحاكم العالية في مختلف أنحاء البلد، والنظر فيها معاً، وأمهلت لستة أسابع لذلك.

جاء ذلك في تعليق الكرسي الثلاثي المتكون من رئيس القضاة اين وي رمن، والقاضي سورية كانت والقاضي سبرامنيم بونيا خلال النظر في قضية تتعلق بجماعة التبليغ والدعوة، تقدمت بها إليها جمعية علماء الهند، ومن الجديد بالذكر أن وسائل الإعلام الإلكتروني أساءت إلى جماعة الدعوة واتهمتها بالضلوع في انتشار جائحة كورونا في السنة الماضية، ونتيجة لذلك جرت اعتقالات واسعة لأعضاء الجماعة بسبب هذه التهمة، وأخيرًا برأت المحاكم العالية الجماعة من هذه التهمة ووجهت تأنيبًا شديدًا إلى وسائل الإعلام وخاصة مقدمي البرامج على التلفزيون.