أفادت صحيفة “إنقلاب” الأردية في عددها الصادر 11 من أبريل يوم السبت عام 2020م أن منظمة رعاية حقوق الإنسان أعدت تقريراً عن قانون تعديل المواطنة وسجل السكان القومي -سنتهما حكومة مودي أخيراً- يشتمل على 82 صفحة، صرحت فيه أن هذا القانون والسياسات الأخرى أشعلت نار العنف ضد المسلمين، وأردفت أن إجراءات هذا القانون وتحديد اللاجئين على غير شرعي في البلد كله تكون خطراً لمواطنة آلاف من المسلمين.

وأضافت أن حكومة حزب الشعب الوطني (بي جى بي) سنت أول مرة قانوناً يتأسس على الدين في شهر ديسمبر عام 2019م.

وكان عنوان هذا التقرير “أطلقوا البندوقية على الغدرة: السلوك التمييزي مع المسلمين في القانون الجديد”.

قيل فيه إن الشرطة وكبار الضباط أخفقوا إخفاقاً باتاً في منع هجمات مؤيدي الحكومة على القائمين بالاحتجاجات والاعتصامات ضد هذا القانون.

غير أن رجال البوليس أسرعوا إلى اعتقال المنتقدين لهذا القانون وإلي فكّ الاحتجاجات الأمنية والاعتصامات السلمية، واستخدموا القوة والشدة في غير حاجة، قالت مديرة منظمة مراقبة حقوق الإنسان “ميناكشي كنغولي” من جنوب آسيا إن رئيس الوزراء الهندي دعا إلى مكافحة كورونا ولم يدعو بعد إلى مكافحة العنف والسلوك التمييزي مع المسلمين على شكل موحد.

ومواقف الحكومة مهدت طريقاً إلى الهجمومية الغوغائية والاعتداءات المنظمة، وإن سكوت الشرطة أقضت مضاجع المسلمين والأقليات الأخرى في البلد.

إن هذا التقرير أعد بعد أكثر من مائة مقايلة مع المصابين بفيروس كورونا ومع أهلهم في دهلي وآسام وأترابراديش بالإضافة إلى خبراء القانون والتعليم والأعمال الاجتماعية ورجال الشرطة.

لا يغربن عن البال أن الأمم المتحدة والحكومات الأخرى اعتبرت هذا القانون سلوكاً تمييزياً وانتقدته وتناولته بالاستنكار.

وذكر فيه شن الهجوم على المسلمين في دهلي الذي ذهب ضحيته أكثر من 60 شخصاً وآلاف من الناس أصيبوا بالجروح وكم منهم تعطلت معيشتهم وتقطعت بهم الأسباب.

(محمد برويز عالم)