دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته.

ووصف الاتحاد العالمي في بيان، اليوم الأحد، القانون الهندي المثير للجدل بأنه “قانون عنصري بامتياز ضد المسلمين، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية”.

وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ”وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك”.

كما طالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بـ”الوقوف قانونياً واقتصادياً ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، إلى 23 قتيلا، حسب مسؤول محلي، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.