أفادت الصحف الصادرة في أول أكتوبر 2020م أن حوادث اغتصاب جماعي تتفاقم في ولاية أترابراديش في الهند منذ وصول حزب بهارتيا جانتا إلى الحكم في الولاية، وأحدث مثال لذلك ما وقع في إحدى قرى مديرية هاتهرس من اغتصاب جماعي، ثم ضرب الفتاة المغتصبة ضرباً قاسياً حتى ماتت، تقول تقارير صحفية ومصادر مطلعة أن الشرطة المحلية لم تتخذ إجراءاً صارماً ضد الجناة الوحشيين حتى اضطرت الحكومة المركزية للتدخل في هذه القضية، ثم تحركت الحكومة الإقليمية التي يرأسها آدتيهـ ناتهـ يوكي، ولكن رجال الشرطة لم ينصفوا في اتخاذ الإجراء، بل تقول مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية قد ضغطت على والدي الفتاة وإخوانها أن لا يلتقوا بزعماء الأحزاب السياسية ولا يدلوا ببيان أمام الصحفيين ولذلك طوق رجال الشرطة القرية، وسدت الطرق الموصلة إليها.

ولكن وسائل الإعلام قامت بتغطية واسعة لهذا الحادث المهين، ونشرت أخباره بنطاق واسع حتى اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لاعتقال الجناة وكذلك نشط العاملون الاجتماعيون والحقوقيون ورفعوا القضية إلى المحكمة العليا، وأخيراً شكلت لجنة لتقصي هذا الحادث، ثم حولت القضية إلى المخابرات المركزية السرية للتحقيق، وقد أفادت الصحف أن لآباء الجناة صلات قوية مع أبرز وزراء الحكومة الحالية وخاصة مع كبير وزراء الولاية.

ووسط الأصوات المرتفعة ضد هذا الحادث وقعت عدد من حوادث اغتصاب جماعي في أنحاء مختلفة من الولاية، الأمر الذي يدل على انفلات وضع الأمن والقانون .

ومما يزيد الطين بلة أن الشرطة بدأت تتخذ إجراءات ضد كل من حاول الاتصال بأهل الضحية أو الذهاب إلى قريتها حتى بدأت الإجراءات ضد كل من احتج على هذا الحادث في أي مدينة من مدن الولاية، ويرفع المحضر الأولي  إلى المحكمة ضدهم، وكذلك قامت الشرطة بحرق الضحية (حسب العادة الهندوسية) بدون إذن من أهلها في ظلام الليل.