تونس ـ «القدس العربي»: صوّت البرلمان التونسي، مساء أمس الثلاثاء، لصالح تعديل قانون المحكمة الدّستورية، بعد أن رفضه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية.

وخلال جلسة عامة، صوّت لصالح التعديل 129 نائبا، فيما اعترض 13 وتحفظ 5 نواب، هم من حضروا الجلسة من أصل 217 نائبا.

وحافظ البرلمان على التعديلات نفسها التي تم إدخالها على القانون، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية من دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، رفض الرئيس التونسي التصديق على القانون المعدل للمحكمة الدستورية، والذي يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا، بعد أن أجازه البرلمان أواخر مارس/آذار الماضي.

وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل.

وشكّلت الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية مناسبة جديدة للتراشق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التونسية.

وفي بداية الجلسة أثارت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر جدلا واسعا بعدما ارتدت خوذة وسترة واقية من الرصاص، مشيرة إلى أنها اضطرت لذلك كي تتمكن من دخول البرلمان بعد إلغاء الحماية الأمنية المخصصة لها.

فيما وجه النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، حيث تساءل بقوله “هل نتعامل مع رئيس جمهورية ضامن لوحدة التراب والشعب التونسي، أم مع قائد انقلاب على طريقة قذافية بائسة؟”.

وانتقد ما أسماه “هوس رئيس الجمهورية المرضي بالمؤسستين العسكرية والأمنية، وخطاباته المتشنجة وهو يتوعد أبناء شعبه الذين زكوه بالآلاف”، منتقدا زيارة سعيد إلى مصر و”تعاطفه” مع “الكتلة الديمقراطية” التي وصفها بـ”الكتلة الفاشية”.

ورد هيكل المكي النائب عن الكتلة الديمقراطية بنعت كتلة ائتلاف الكرامة بممارسة الإرهاب، مشيرا إلى أن إرساء المحكمة الدستورية سيمنع “تنظيمات إرهابية أصبح لديها صوت داخل المؤسسات التشريعية، وهؤلاء لا يمكن أن يعطونا درسا في الديمقراطية”.