شهدت الولايات المتحدة أكثر من 21500 جريمة قتل عام 2020، أي بزيادة 30 في المئة على أساس سنوي، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الشرطة الفيديرالية (إف بي آي).

وسبق لسلطات مدن كبرى عدة أن اشارت إلى ارتفاع عدد جرائم القتل، لكنّها الأرقام الإحصائية الرسمية الأولى التي تستند على بيانات ما بين 16 ألف و18 ألف مركز لقوات الأمن في أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت الأرقام أن الزيادة في جرائم القتل التي سجلت خصوصاً اعتباراً من يونيو 2020 لم توفّر أي جزء من الأراضي الأميركية، وبقيت لويزيانا في صدارة الولايات في هذا المجال.

وتُعتبَر هذه الزيادة الأسرع منذ أن بدأ مكتب التحقيقات الفيديرالي بجمع البيانات في ستينات القرن الفائت. وبلغ إجمالي عدد جرائم القتل أعلى مستوى سُجّل في الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، لكنّه لا يزال أقل من الذروة التي شهدتها الثمانينات.

ويجد الخبراء صعوبة في شرح هذه الظاهرة، إذ يربطها بعضهم بالجائحة وما تسببت به من زعزعة للاستقرار، فيما يرى آخرون أنها نتيجة لتأثير التظاهرات الكبيرة ضد عنف الشرطة ويلقي قسم ثالث باللائمة على زيادة مبيعات الأسلحة النارية.

وأفاد تقرير مكتب التحقيقات الفيديرالي أن أسلحة نارية استخدمت في 77 في المئة من جرائم القتل عام 2020، بعدما كانت هذه النسبة 74 في المئة عام 2019.

ولم ينشر «إف بي آي» بعد بيانات عام 2021، لكن الأرقام الأولية التي نشرتها المدن الكبرى لا تظهر أي تراجع.

وبلغت نسبة جرائم القتل إلى عدد السكان عام 2020 في الولايات المتحدة 6، 5 لكل مئة ألف نسمة، وهي على سبيل المقارنة كانت 35 في المكسيك و27 في البرازيل وثمان في روسيا وواحدة في فرنسا وألمانيا عام 2018، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي (مجلة المجتمع).