محمد معاذ خان الندوي

أعربت المحكمة العليا مرة أخرى عن استيائها الشديد من انتشار خطاب الكراهية في البلاد وأمرت جميع الولايات والمقاطعات تحت سيادة الحكومة المركزية في البلاد بإقامة الدعوى ضد من يدلون ببيانات مستفزة ضد الأقليات دون تمييز ديني، ووصفت هيئة القضاة المكونة من قاضي كى ايم جوزف وبي وي ناغارتنا خطاب الكراهية بأنه جريمة خطيرة ضد الوئام الطائفي للبلاد ويجب صده، وحذرت من أن التأخير في رفع دعاوى قضائية ضد خطاب الكراهية في أي ولاية سيعتبر إهانة للمحكمة العليا.

في 21 أكتوبر 2022 م، أمرت المحكمة العليا شرطة لولايات دلهي وأتراخند وأترابراديش بإقامة الدعوى بنفسها ضد الذين يلقون خطابات الكراهية ويحرضون الأكثرية ضد الأقلية في البلاد، وأمرت الولايات الثلاث لاتخاذ إجراءات بشأن العديد من الالتماسات المقدمة في هذه الولايات ضد خطابات الكراهية المستمرة ومحاولات تحريض غالبية البلاد على ارتكاب الإبادة بحق الأقليات. لكن بعد وقت وسّعت المحكمة العليا هذا الحكم وجعلته قابلاً للتطبيق على جميع الولايات والمقاطعات في البلاد. أمرت المحكمة العليا جميع الولايات أنه بمجرد وقوع أي خطاب أو أي عمل يندرج تحت بنود 153/A و153/B و295/A و506 من قانون العقوبات الهندي فيجب علي الشرطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين في هذا الشأن بدون توقف وانتظار.

و التمس مقدم الالتماس من المحكمة العليا بتعيين ضابط في كل ولاية ومقاطعة تحت سيادة الحكومة المركزية يكون مسؤولاً عن اتخاذ إجراءات ضد خطاب الكراهية والأعمال مثلها.