أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة في ولاية أترابراديش قد أصدرت أمراً بتشكيل قوات خاصة للأمن في الولاية، وهذه القوات الأمنية الخاصة تكون حرة في اتخاذ إجراءاتها ولا تحتاج إلى أي إذن أو جهة مسئولة أخرى، ويكون من حقها اعتقال أي شخص، أو مداهمة منزل إذا شاءت، فكأنها هذه الخطوة قد تمَّ اتخاذها لسلب الحريات، وتحديد نطاق القضاء الهندي، ولذلك قد واجهت هذا القرار الحكومي انتقاداً ومعارضة من المجتمع المدني، وتُبْدَى المخاوف على أن هذه القوات الأمنية الخاصة تُسْتَخدم لقمع الأصوات المعارضة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القوات الأمنية الخاصة تتولى مسئولية الرقابة في أماكن خاصة من المحطة الحديدية، والمترو، والمحاكم، والمطارات، ومباني البنك، ومراكز مالية أخرى، والأماكن الدينية من المعابد والمساجد والكنائس.