طبقًا لصحيفة “انقلاب” الصادرة في 14/ يونيو 2020م،أصدرت أخيراً وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا يتضمن انتقادات بشأن سجل الهند في مجال الحريات الدينية وعدم اتخاذ إجراء لوقف هجمات ضد الأقليات، لاسيما المسلمين.

ويشير التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الهند إلى استمرار الهجمات من قبل المتطرفين من الهندوس على الأقليات لاسيما المسلمين لمجرد شائعات أو تهمة ذبح البقر الكاذبة.

وقال التقرير إن إدارة رئيس الوزراء الهندي نريندر مودي لم تعالج تلك المشكلة.

ويقول التقرير إن القضاء والحرية الدينية والمساواة في خطر في الهند،مستنداً إلى ما يتعرض له المسلمون والمسيحيون والطبقات المنبوذة من اعتداءات وهجومية غوغائية، وقد رحب بهذا التقرير نائب رئيس مجلس المسلمين الهنود والأمريكيين سيد أفضل علي، وقال وهو يعلق على هذا التقرير، إن ممارسة العنف وشن الحملات على المسلمين عدوان صارخ وظلم سافر، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك خطورة “التحريض” الذي أصبح جزءًا من الاتجاه السائد في البلد،وقد أكد التقرير على القضاء على الكراهية الطائفية، وتأمين حقوق الأقليات التي يمنحها الدستور الهندي.

ويقول التقرير إن 9 ولايات من بين 28 ولاية اتخذت قوانين لمنع تغيير الديانة، مما يتعارض مع دستور البلد العلماني.

وقد انتقدت الخارجية الأمريكية قانون تعديل المواطنة الذي لا يتضمن المسلمين، وقد اعترف التقرير بأن رجال الشرطة قد استخدموا القوة والضراوة ضد الطلاب الذين تطاهروا ضد قانون تعديل المواطنة في حرم الجامعة الملية الإسلامية بدلهي، وقال التقرير إن قانون تعديل المواطنة محاولة من قبل حزب بي جي بي الحاكم لتهميش المسلمين، لا يمكن نفي ضلوع رئيس الوزراء الهندي ووزير الداخلية الهندية فيها ووقوفهما وراءها.

وورد في التقرير أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الهند، تصاعدت أعمال العنف والتمييز ضد المسلمين على خلفية اتهامهم بالتسبب في نشر الفيروس.

وأشار التقرير أن الحريات الدينية في الهند شهدت انحداراً كبيراً خلال العام الماضي، وأن الأقليات الدينية في البلد تتعرض لاعتداءات متزايدة.

رفضت الهند “تقرير الحريات الدينية الدولية” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أشارت فيه إلى وقوع اعتداءات وممارسات عنصرية بحق الأقليات الدينية في الهند.

وقال الناطق باسم الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، في بيان له إنه لا يحق لمؤسسة أجنبية أن تتحدث عن الحقوق الدستورية لمواطني الهند.

وأضاف: “تقاليد الديمقراطية للهند وممارستها معروفة من قبل العالم كله، والشعب الهندي وحكومته يفخران بتلك التقاليد”. وأردف سريفاستافا: “لدينا مؤسسات دستورية تضمن حرية الدين وسيادة القانون”.